دور الدستور في تحقيق التنمية المستدامة: قراءة في مسودة مشروع الدستور الليبي 2017الملخص في ظل التطورات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، برزت أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات. ويأتي مشروع الدستور الليبي لسنة 2017 ليؤكد على هذا التوجه، خاصة في مادته (22) التي تنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة، من خلال تأهيل القرى والمدن، وضمان التوزيع العادل للثروة والمشروعات والخدمات، بما يحقق فرص عمل متساوية، ويشجع الاستثمار، ويراعي المناطق الأقل نموًا. تكشف الدراسة من خلال قراءة هذه المادة عن التزام الدولة بالنهوض بالحركة العمرانية وإقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، وذلك في ضوء ما تعرضت له ليبيا بعد أحداث 2011 من دمار للبنية التحتية وتوقف للمشروعات الكبرى والشركات الإنشائية الدولية، مما أدى إلى تعطّل التنمية والخدمات العامة. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتشجيع إقامة مشروعات تعزز من ممارسات الحكم الرشيد، وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج. كما توضح أن التنمية المستدامة تقوم على تكامل النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والاجتماعية، بما يضمن انطلاقة شاملة نحو مستقبل مستدام. الكلمات المفتاحية: الدستور، التنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية، ليبيا 2017.
رقية محمود
*
* الأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع أجدابيا |
التشريعات الليبية للاستثمار الأجنبي بين الهدف والتطبيقالملخص تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في خلق الطاقات الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما تساهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية من خلال نقل التقنية الحديثة وتنويع مصادر الدخل. تظهر أهمية الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية؛ فاقتصاديًا تساهم الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة من خلال زيادة عوائد النقد الأجنبي وإدخال التقنية الحديثة. أما من الناحية القانونية، فإن المشرع يضع نظامًا قانونيًا خاصًا بالاستثمار من خلال تشريعات الاستثمار، كما هو الحال في ليبيا وفقًا لقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. ومع ذلك، يثير هذا القانون العديد من التساؤلات حول مدى فاعليته ومساهمته في وضع استراتيجية لإعادة الإعمار وسياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي. تهدف الدراسة إلى مناقشة هذا الموضوع وفق خطة البحث، والتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في تعزيز فاعلية التشريعات الوطنية للاستثمار الأجنبي. الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، القانون، الاقتصاد، التشريعات، الوطني.
جمال العماري
*
طارق القماطي
* الهيئة الليبية للبحث العلمي – فرع بنغازي |
العقد الإداري: تعريفه، ومعايير تمييزه، وأنواعه وفقاً للائحة العقود الإدارية وأحكام القضاءالملخص تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها في تقديم الخدمات العامة وتحقيق المصلحة العامة. وتميز هذه العقود بطبيعة قانونية خاصة تختلف عن العقود المدنية، حيث تتمتع الإدارة بصلاحيات غير مألوفة في تعديل شروط العقد أو الإشراف على تنفيذه وفرض الجزاءات وإنهائه بما يخدم الصالح العام. تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: تعريف العقد الإداري، المعايير المميزة له، وأهم أنواعه وفقاً للائحة العقود الإدارية وأحكام القضاء الليبي. وتوضح الدراسة أن العقد الإداري يتسم بثلاثة عناصر أساسية: أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً معنوياً عاماً، أن يتصل العقد بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. كما تستعرض الدراسة أنواع العقود الإدارية الأساسية في ليبيا، بما في ذلك عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، وعقود الالتزام، وتبين دور هذه العقود في تسهيل عمل الإدارة وتحقيق التنمية العامة وفقاً لأحكام القانون الإداري. الكلمات المفتاحية: العقد الإداري، القانون الإداري، المرفق العام، الشروط الاستثنائية، ليبيا.
أحمد إنويجي
*
* وزارة الصحة |
الصكوك الإسلامية كأداة للتنمية وإعادة الإعمار في ليبياالملخص تعتبر قضية البحث عن مصادر تمويل للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في ليبيا من أهم التحديات التي تواجه خطط التنمية بعد عام 2011، في ظل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وعدم استقرار الإيرادات العامة، وتضخم بند المرتبات على حساب التنمية في الميزانية العامة. تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من التجارب الدولية المعاصرة في ماليزيا والسودان والسعودية والإمارات، باستخدام المنهج المقارن. كما تقدم الدراسة نموذجاً لصكوك المشاركة الحكومية تحت اسم "صكوك إعمار"، بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية وعلى أصحاب الصكوك. توصي الدراسة بضرورة توفير البنية التشريعية المناسبة لعمل هذه الصكوك، وإنشاء هيئة لإصدارها ومراقبتها، وضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول جدوى الاستثمار في الصكوك بعيداً عن الربا. الكلمات المفتاحية: الصكوك الإسلامية، التنمية الاقتصادية، إعادة الإعمار، التمويل الإسلامي، ليبيا.
أيوب الفارسي
*
* الهيئة الليبية للبحث العلمي |
تطور فكرة التنمية المستدامة تاريخياً ودولياًالملخص إن الإدراك المتزايد لأهمية التنمية المستدامة كضرورة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر وحفظ ضروريات المستقبل جعل منها أولوية إنسانية لا يمكن رسم أي سياسة وطنية أو دولية دون جعلها أساساً لها. وقد وضع القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة. إن حق الإنسان في تنمية مستدامة يفرض على الدول منفردة ومجتمعة العمل بجد، على أساس حسن النية، في تنفيذ الالتزامات، والتعاون الحقيقي، وتبادل الخبرات. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التنمية المستدامة في القانون الدولي، سواء من حيث التطور التاريخي لها، أو من حيث الإجراءات القانونية التي اتخذت لترسيخ حق التنمية المستدامة في القانون الدولي. الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، إعلان ستوكهولم، إعلان ريو، إعلان جوهانسبرغ، مؤتمر القمة بشأن التنمية المستدامة، منظمة الأمم المتحدة.
عبير المقيرحي
*
منى الهوني
* جامعة عمر المختار |
قانون الاستثمار ودوره في إعادة الإعمارالملخص إن إعادة الإعمار من التحديات الملحة التي تحتاج إلى الشروع فيها بشكل مستعجل، خاصة في المناطق المتضررة بشكل كبير. وبالنظر إلى الإمكانيات الحالية للدولة من قيمة الإيرادات المحصلة والإنفاق الحكومي، فإن إعادة الإعمار بشكل مباشر تواجه صعوبات كبيرة. لذا، يجب وضع آليات لتسهيل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في عملية إعادة الإعمار. تعتبر الحاجة للاستثمار الأجنبي ملحة خلال فترة إعادة الإعمار والبناء وتطوير وتنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يواجه تحديات عدة، منها حاجة التشريعات الحالية إلى تعديل وتطوير، إضافة إلى ضرورة وجود رؤى واستراتيجيات واضحة لتطوير الاستثمار. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور قانون الاستثمار في إعادة الإعمار، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار ومساهمته في عملية إعادة الإعمار. الكلمات المفتاحية: قانون الاستثمار، إعادة الإعمار، الاستثمار الأجنبي، تطوير الاقتصاد.
موسى أبودويح
*
* مجلس التخطيط الوطني |
دور الدستور في تحقيق التنمية المستدامة: قراءة في مسودة مشروع الدستور الليبي 2017الملخص في ظل التطورات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، برزت أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات. ويأتي مشروع الدستور الليبي لسنة 2017 ليؤكد على هذا التوجه، خاصة في مادته (22) التي تنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة، من خلال تأهيل القرى والمدن، وضمان التوزيع العادل للثروة والمشروعات والخدمات، بما يحقق فرص عمل متساوية، ويشجع الاستثمار، ويراعي المناطق الأقل نموًا. تكشف الدراسة من خلال قراءة هذه المادة عن التزام الدولة بالنهوض بالحركة العمرانية وإقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، وذلك في ضوء ما تعرضت له ليبيا بعد أحداث 2011 من دمار للبنية التحتية وتوقف للمشروعات الكبرى والشركات الإنشائية الدولية، مما أدى إلى تعطّل التنمية والخدمات العامة. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتشجيع إقامة مشروعات تعزز من ممارسات الحكم الرشيد، وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج. كما توضح أن التنمية المستدامة تقوم على تكامل النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والاجتماعية، بما يضمن انطلاقة شاملة نحو مستقبل مستدام. الكلمات المفتاحية: الدستور، التنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية، ليبيا 2017.
رقية محمود
*
* الأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع أجدابيا |
التشريعات الليبية للاستثمار الأجنبي بين الهدف والتطبيقالملخص تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في خلق الطاقات الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما تساهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية من خلال نقل التقنية الحديثة وتنويع مصادر الدخل. تظهر أهمية الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية؛ فاقتصاديًا تساهم الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة من خلال زيادة عوائد النقد الأجنبي وإدخال التقنية الحديثة. أما من الناحية القانونية، فإن المشرع يضع نظامًا قانونيًا خاصًا بالاستثمار من خلال تشريعات الاستثمار، كما هو الحال في ليبيا وفقًا لقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. ومع ذلك، يثير هذا القانون العديد من التساؤلات حول مدى فاعليته ومساهمته في وضع استراتيجية لإعادة الإعمار وسياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي. تهدف الدراسة إلى مناقشة هذا الموضوع وفق خطة البحث، والتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في تعزيز فاعلية التشريعات الوطنية للاستثمار الأجنبي. الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، القانون، الاقتصاد، التشريعات، الوطني.
جمال العماري
*
طارق القماطي
* الهيئة الليبية للبحث العلمي – فرع بنغازي |
العقد الإداري: تعريفه، ومعايير تمييزه، وأنواعه وفقاً للائحة العقود الإدارية وأحكام القضاءالملخص تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها في تقديم الخدمات العامة وتحقيق المصلحة العامة. وتميز هذه العقود بطبيعة قانونية خاصة تختلف عن العقود المدنية، حيث تتمتع الإدارة بصلاحيات غير مألوفة في تعديل شروط العقد أو الإشراف على تنفيذه وفرض الجزاءات وإنهائه بما يخدم الصالح العام. تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: تعريف العقد الإداري، المعايير المميزة له، وأهم أنواعه وفقاً للائحة العقود الإدارية وأحكام القضاء الليبي. وتوضح الدراسة أن العقد الإداري يتسم بثلاثة عناصر أساسية: أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً معنوياً عاماً، أن يتصل العقد بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. كما تستعرض الدراسة أنواع العقود الإدارية الأساسية في ليبيا، بما في ذلك عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، وعقود الالتزام، وتبين دور هذه العقود في تسهيل عمل الإدارة وتحقيق التنمية العامة وفقاً لأحكام القانون الإداري. الكلمات المفتاحية: العقد الإداري، القانون الإداري، المرفق العام، الشروط الاستثنائية، ليبيا.
أحمد إنويجي
*
* وزارة الصحة |
الصكوك الإسلامية كأداة للتنمية وإعادة الإعمار في ليبياالملخص تعتبر قضية البحث عن مصادر تمويل للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في ليبيا من أهم التحديات التي تواجه خطط التنمية بعد عام 2011، في ظل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وعدم استقرار الإيرادات العامة، وتضخم بند المرتبات على حساب التنمية في الميزانية العامة. تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من التجارب الدولية المعاصرة في ماليزيا والسودان والسعودية والإمارات، باستخدام المنهج المقارن. كما تقدم الدراسة نموذجاً لصكوك المشاركة الحكومية تحت اسم "صكوك إعمار"، بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية وعلى أصحاب الصكوك. توصي الدراسة بضرورة توفير البنية التشريعية المناسبة لعمل هذه الصكوك، وإنشاء هيئة لإصدارها ومراقبتها، وضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول جدوى الاستثمار في الصكوك بعيداً عن الربا. الكلمات المفتاحية: الصكوك الإسلامية، التنمية الاقتصادية، إعادة الإعمار، التمويل الإسلامي، ليبيا.
أيوب الفارسي
*
* الهيئة الليبية للبحث العلمي |
تطور فكرة التنمية المستدامة تاريخياً ودولياًالملخص إن الإدراك المتزايد لأهمية التنمية المستدامة كضرورة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر وحفظ ضروريات المستقبل جعل منها أولوية إنسانية لا يمكن رسم أي سياسة وطنية أو دولية دون جعلها أساساً لها. وقد وضع القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة. إن حق الإنسان في تنمية مستدامة يفرض على الدول منفردة ومجتمعة العمل بجد، على أساس حسن النية، في تنفيذ الالتزامات، والتعاون الحقيقي، وتبادل الخبرات. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التنمية المستدامة في القانون الدولي، سواء من حيث التطور التاريخي لها، أو من حيث الإجراءات القانونية التي اتخذت لترسيخ حق التنمية المستدامة في القانون الدولي. الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، إعلان ستوكهولم، إعلان ريو، إعلان جوهانسبرغ، مؤتمر القمة بشأن التنمية المستدامة، منظمة الأمم المتحدة.
عبير المقيرحي
*
منى الهوني
* جامعة عمر المختار |
قانون الاستثمار ودوره في إعادة الإعمارالملخص إن إعادة الإعمار من التحديات الملحة التي تحتاج إلى الشروع فيها بشكل مستعجل، خاصة في المناطق المتضررة بشكل كبير. وبالنظر إلى الإمكانيات الحالية للدولة من قيمة الإيرادات المحصلة والإنفاق الحكومي، فإن إعادة الإعمار بشكل مباشر تواجه صعوبات كبيرة. لذا، يجب وضع آليات لتسهيل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في عملية إعادة الإعمار. تعتبر الحاجة للاستثمار الأجنبي ملحة خلال فترة إعادة الإعمار والبناء وتطوير وتنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يواجه تحديات عدة، منها حاجة التشريعات الحالية إلى تعديل وتطوير، إضافة إلى ضرورة وجود رؤى واستراتيجيات واضحة لتطوير الاستثمار. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور قانون الاستثمار في إعادة الإعمار، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار ومساهمته في عملية إعادة الإعمار. الكلمات المفتاحية: قانون الاستثمار، إعادة الإعمار، الاستثمار الأجنبي، تطوير الاقتصاد.
موسى أبودويح
*
* مجلس التخطيط الوطني |
