الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المترتبة عن الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض جوانب التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000-2015 ) ،وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت النتائج إلى أن تذبذب نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي الليبي بنسب متفاوتة دل ذلك على أن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية في ليبيا لم يكن إلا بنسبة ضئيلة، وكذلك بينت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يسهم في نمو القطاعات الاقتصادية الأمر الذي نتج عنه نمو اقتصادي ضعيف واختناقات مابين القطاعات الإنتاجية.

الملخص

أنشأت الأمم المتحدة العديد من الآليات الداعمة لحقوق المرأة، وأكدت عليها من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية. ويتناول هذا البحث جهود الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة وضمان التزام الدول بها، وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية: الحماية في أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، الحماية في المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، والحماية من خلال المنظمات الدولية المتخصصة. منذ تأسيسها عام 1945م، لعبت الأمم المتحدة دورًا محوريًا في تعزيز حقوق الإنسان عبر إصدار الإعلانات والاتفاقيات ومتابعة التزامات الدول، وعدم السماح لها بالتحلل من واجباتها بحجة الاختصاص الداخلي. ومن أبرز أجهزتها في هذا المجال: الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محكمة العدل الدولية، الأمانة العامة، ومجلس الأمن. وقد أسهمت الجمعية العامة بوجه خاص في إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى التوصية بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويؤكد ذلك على الدور المستمر للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق المرأة على الصعيد الدولي.

الملخص

لقد لعب الموقع الجغرافي لليبيا دورًا محوريًا عبر التاريخ في تشكيل علاقاتها مع الدول الإفريقية عامة، والدول المجاورة خاصة. فقد ساهم هذا الموقع الاستراتيجي في تعزيز التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مدعومة بالمصالح المشتركة والعوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والدينية والسياسية. وقد كان للدين الإسلامي، منذ الفتح الإسلامي لليبيا، دور كبير في نشر الثقافة والتجارة عبر شمال وغرب إفريقيا، مما أسهم في تطوير شبكات الطرق التجارية، وتعزيز الهجرة، وتبادل الأفكار والثقافات. وكانت طرق القوافل الرئيسية إلى كانو وزيندر وواداي أدوات هامة لربط الأسواق الإفريقية بالأوروبية، وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما عززت هذه العلاقات الروابط الاجتماعية والثقافية، حتى استقر العديد من التجار الليبيين والعرب في الدول المجاورة. ويبرز نموذج جمهورية النيجر التنوع العرقي والثقافي والاجتماعي للسكان، بما في ذلك جماعات الهوسا، الزرما، الفولاني، الطوارق، وغيرها، وقد تمكنت هذه الجماعات من العيش في سلام ووئام، والحفاظ على التماسك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مع التأثير الإسلامي الكبير على عملية الامتزاج الثقافي. وتظهر تجربة الطوارق بشكل خاص نمط الحياة البدوي والتجارة وتربية المواشي، ما يعكس استمرارية البنية الاجتماعية والاقتصادية التقليدية. ويخلص البحث إلى أن قرب ليبيا الجغرافي من الدول الإفريقية، إلى جانب العوامل الدينية والثقافية، أسهم في ترسيخ روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية طويلة الأمد، مهدت الطريق لتعزيز التعاون الإقليمي الحديث، بما في ذلك تجمع دول الساحل والصحراء والاتحاد الإفريقي.

الملخص

يُعدّ الأطفال من أكثر الفئات الاجتماعية ضعفًا، نظرًا لاعتمادهم الكامل على الرعاية والحماية، ولأن حقوقهم تتجاوز واجباتهم نظرًا لصغر سنهم وقلة قدرتهم على حماية أنفسهم من الانتهاكات. تتفاقم هذه الهشاشة في أوقات النزاعات المسلحة، حيث يصبح الأطفال أكثر عرضة للخطر من البالغين، سواء بشكل مباشر من العمليات الحربية أو بشكل غير مباشر نتيجة تدمير المدارس والمستشفيات والموارد الاقتصادية وتأثير الخوف على نموهم النفسي والاجتماعي. تركز الدراسة على أهمية حماية الأطفال في ظل القانون الدولي وحقوق الإنسان، سواء في فترات السلم أو الحرب، من خلال تحليل المواثيق الدولية التي تكفل هذه الحماية، مثل اتفاقية حقوق الطفل والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. كما تهدف الدراسة إلى إبراز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيان دور التشريعات الدولية في توفير الحصانة القانونية لهم، مع التركيز على فعالية هذه المواثيق وآليات تطبيقها. تشير الدراسة إلى أن حماية الأطفال تُعد مسؤولية عالمية وركيزة أساسية للمجتمع، كون الأطفال يشكلون مخزون المستقبل البشري. كما تسلّط الضوء على ضرورة وضع آليات عملية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم منذ الميلاد، بما يشمل الحق في الحياة، والحماية من الاستعباد، والشخصية القانونية، والمساواة، والتعليم، مع التأكيد على أن استمرار الانتهاكات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي والبشري بشكل عام.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف السياق السياسي والإداري في ليبيا من منظور تفعيل دور الحكم المحلي بدعم من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار مفاهيم رئيسية مثل اللامركزية، والحكم المحلي، ومنظمات المجتمع المدني. وتسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على نطاق ونتائج مشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية في ليبيا كدعم للحكم المحلي. علاوة على ذلك، تفحص الدراسة الأدوار والبرامج والحملات التي يتم من خلالها تعزيز مفهوم الشراكة بين الحكومة المركزية، والحكم المحلي، والمجتمع المدني، والقوى والأطر الاجتماعية المختلفة. ونتيجة لذلك، يساهم هذا النهج في تعزيز المسؤولية المشتركة، وتقوية المبادرات المجتمعية لبناء قدرات المجالس المحلية، وتحسين التنسيق بين المجالس المحلية، والتأكيد على الترتيبات الدستورية، وتعزيز الوظائف التنظيمية والرقابية، ودعم العملية الانتخابية، وتعزيز الشفافية داخل النظام السياسي.

يقدم كتاب الهوية والعنف للفيلسوف والاقتصادي الهندي أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل، دراسة متعمقة حول تأثير الهويات المتعددة على الصراعات المعاصرة. يرى سن أن التركيز على هوية واحدة ثابتة—دينية أو ثقافية—يزيد احتمال العنف والانقسامات، بينما الاعتراف بتعدد الهويات الإنسانية يقلل من الصراعات ويعزز التفاهم. يعرض الكتاب أمثلة تاريخية مثل تقسيم الهند ويحلل النظريات الغربية حول صراع الحضارات، موضحًا أهمية التمييز بين الانتماءات الدينية والهويات الأخرى للأفراد لتجنب إساءة تفسير الدين واستخدامه لتبرير العنف. يناقش الكتاب أيضًا التسامح الديني، التنوع الثقافي، ودور الهوية في تشكيل العلاقات الاجتماعية والسياسية، ما يجعله مرجعًا أساسيًا لفهم العلاقة بين الهوية والعنف في المجتمعات الحديثة.