الملخص

هدفت الدراسة إلى إبراز موضوع التطوير الإداري بصفة عامة، ونماذج التطوير الإداري بصفة خاصة، وتقديم نماذج إدارية حديثة تنمي قدرات الباحثين والإداريين على إعادة التنظيم والتطوير الإداري، كما تهدف إلى التعرف على نماذج التطوير الإداري المطبقة في الوزارة محل الدراسة، ومدى قدرة النماذج المطبقة على معالجة الواقع الإداري الراهن وتشخيصه. كما هدفت إلى التعرف على مدى قدرة نماذج التطوير الإداري المطبقة في معالجة الواقع الإداري وتشخيصه في وزارة الاقتصاد، ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها، والتعرف على مدى وجود علاقة بين فعالية نماذج التطوير الإداري المطبقة، والمتغيرات الديمغرافية لمفردات الدراسة؛ لتحقيق نماذج إدارية حديثة تنمي قدرة الباحثين والإداريين على إعادة التنظيم وتطويره الإداري بشكل أقرب إلى الشمول والموضوعية؛ ولتحقيق الهدف من البحث، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة له للقدرة على قياس الأبعاد الرئيسة للبحث، واختيار عينة عددها (60) مفردة، وهي تمثل نسبة 8% من مجتمع البحث، وهي عينة طبقية من الإدارات العليا والوسطى، والدنيا، وهي أيضاً عينة عشوائية حيث تم اختيار المفردات من المسؤولين بمقر الوزارة بطرابلس وفروعها بالمناطق القريبة منها. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن الدراسة أظهرت أن هناك علاقة طردية بين تطوير الأداء الإداري ونماذج التطوير الإداري المطبقة بالوزارة محل الدراسة، أي أن نماذج التطوير الإداري كمتغير مستقل تؤثر تأثيراً معنوياً على تطوير الأداء الإداري، وانخفاض مستوى نظام أداء العمل بالوزارة؛ وذلك بسبب عدم ملاءمة الهيكل التنظيمي الحالي لنظام العمل بها.

الملخص

جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتقييم مدى التزام الجامعات الليبية واهتمامها بتدريب أعضاء هيئة التدريس العاملين بها خصوصا في الجوانب التربوية والتي من شأنها الرفع من مستوى مخرجات تلك الجامعات، من خلال أخذ جامعة غريان كنموذج، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتلخص في عدم الإدراك الكافي لأهمية التدريب كعنصر أساسي يسهم في رفع كفاءة الأستاذ الجامعي ومن ثم الرفع من قدرته على العطاء بالشكل المطلوب، ويتضح ذلك جليا بالنظر إلى النسبة العالية من أعضاء هيئة التدريس الذين شملتهم هذه الدراسة ولم يخضعوا لأي برامج تدريبية من أي نوع.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الائتمان العقاري والنمو الاقتصادي وقياسها في ليبيا خلال الفترة (1990–2021) بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط، حيث اسْتُخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي من خلال التكامل المشترك، ومنهجية اختبار الحدود BOUNDS TEST ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL وذلك لقياس العلاقة في الأجل الطويل، بالإضافة إلى نموذج تصحيح الخطأ ECM لقياس ذات العلاقة في الأجل القصير. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية عكسية بين كل من (الائتمان العقاري، والتضخم) والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، مع انتفاء العلاقة بين عرض النقود والنمو الاقتصادي، أما عن الأجل القصير فقد أظهرت النتائج عدم وجود علاقة توازنية بين الائتمان العقاري والنمو الاقتصادي. مما يشير إلى أن الائتمان العقاري الممنوح من المصارف التجارية لم ينجح في تطوير السوق العقارية، وسد فجوة الطلب المتنامي على السكن مما ينعكس سلباً على معدل النمو الاقتصادي في ليبيا.

الملخص

تناولت الدراسة مفهوم المكتبات الجامعية،والمستفيد وتدريب المستفيدين للوصول إلى مصادر المعلومات داخل المكتبة، وأهداف تدريب المستفيدين، وأهم المبررات التي دعت إلى توفير خدمة تدريب المستفيدين في المكتبات الجامعية، ومدى تأثير التطورات التقنية الحديثة على الخدمات التي تقدم في المكتبات الجامعية. كما تم التطرق إلى معرفة أهم الطرق المتبعة لتدريب المستفيدين بالأنواع المختلفة من خدمات المكتبات، والتعرف على أهم المهارات الأساسية التي يأخذها المستفيدين من خلال التدريب للتعامل مع محتويات المكتبة، ومعرفة أهم الخطوات اللازمة لإعداد برنامج متكامل لتدريب المستفيدين داخل المكتبات؛ وذلك بالإجابة عن تساؤلات تتعلق بالقراء والمكتبة والموظفين، إضافة إلى التعرف على أهم العوائق والصعوبات التي تواجه خدمة تدريب المستفيدين، كما تناولت الدراسة تجارب حول خدمة تدريب المستفيدين في بعض المكتبات الجامعية في عدد من الدول العربية والعالمية.

الملخص

بالرجوع إلى مفهوم الحكامة، نجد أنه قد تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمية، لاسيما لما انتقل محور الاهتمام من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على رأس المال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. وهكذا فإن الحكامة هي الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية حقيقية مستدامة، على اعتبار أن مسألة التنمية وأهداف الحكامة يعدان المدخل لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، الأمر الذي جعل من الحكامة في بعدها التنموي دعامة أساسية لتعزيز اللامركزية وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية في أي بلد. ولعل من مستلزمات التنمية المحلية في إطار الحكامة الجيدة العمل على تعبئة كل الإمكانات والموارد والطاقات المتوفرة بمجال محلي معين، بهدف خلق أنشطته الإنتاجية وتطويرها، وتحسين مستوى عيش جميع سكانه، وإحلال اللامركزية بكل مقوماتها محل المركزية في التخطيط والقرار وغيرهما. وغني عن القول إن رهانات الحكامة الجيدة في إطار علاقتها بالتنمية المحلية،هي الدفع بالديمقراطية المحلية نحو الأمام، وهذه العملية لن تتحقق إلا إذا تم استحضار مؤشرات التنمية المحلية والمتمثلة في الرفع من مستوى التعليم والوعي لدى السكان المحليين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز دولة القانون بمؤسسات مبنية على أسس صلبة، تحفز الفرد على المشاركة في الحياة العامة بكامل الالتزام والمسؤولية. ولئن كان جعل الجماعة المحلية إطارا جغرافيا قاعديا لإنتاج تنمية محلية مستدامة فإنه يمكن أن يجلب الاستثمار وينعش التشغيل ويحارب التهميش والإقصاء الاجتماعي ويرسخ الممارسة الديمقراطية و قيم المواطنة البناءة والمشاركة الفعالة لكل مكونات المجتمع المحلي، مع إقرار مبدأ المساءلة والمراقبة. وهكذا فإن الحكامة كأداة لتحقيق التنمية على المستوى المحلي، ارتبطت في الخطاب السياسي والاقتصادي منذ ظهورها كمفهوم جديد بالهيئات المحلية، حيث وجدت في المحلي أرضية ملائمة لتوطيد دعائمها، وحقلا خصبا لتجريب أولوياتها، ورسم خططها التنموية ووضع استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية. * **ترجمة المستخلص للإنجليزية:

يستعرض هذا التقرير أعمال وتوصيات المنتدى الثاني للتنمية المكانية السياحية الذي عُقد في مدينة شحات الليبية (قورينا القديمة) خلال الفترة 23-25 أغسطس 2022، تحت شعار "معا نحو الاستثمار السياحي وحماية الآثار". نظم المنتدى مجموعة من المراكز البحثية الليبية بالتعاون مع بلدية شحات ومؤسسات حكومية أخرى.