الملخص

الطلاق ظاهرة تكاد تكون عامة في جميع المجتمعات الإنسانية، البدائية والمتقدمة على حد سواء، وتنتشر في جميع أنماط الحياة البدوية، والريفية والحضرية، وإن اختلفت درجتها من مجتمع لآخر باختلاف الظروف الاقتصادية، والسياسية،والدينية السائدة، وأكثر الأفراد تضرراً من الطلاق النساء، والأطفال؛ فالطلاق مشكلة المرأة في المقام الأول – لا الرجل – لما يترتب عليه من مشكلات مادية، ونفسية، واجتماعية؛ فالطلاق بالنسبة للمرأة غير العاملة معناه افتقاد مورد مهم من مصادر الدخل،وهو الزوج، والذي في الغالب يكون المعيل الوحيد للأسرة، وفي حالة حدوث الطلاق يكون على المرأة البحث عن مصدر آخر للدخل سواء بالعمل، أو الحصول على معاش أساسي من التضامن الاجتماعي، أو بالزواج مرة أخرى، وفي ليبيا يوجد اهتمام بظاهرة الطلاق من قبل الجهات المسئولة منها: انعقاد المؤتمرات المتعلقة بشؤون الأسرة 1975 – 1980 ...الخ، إلى جانب اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية، كما صدرت قوانين، وتشريعات، وقرارات كان الهدف منها حماية الأسرة، والمرأة على وجه الخصوص، والمتمثلة في قانون الزواج والطلاق وآثارهما رقم 10 لسنة 1984، وقانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985، والذي نصّ صراحة على منح المطلقات معاشاً أساسياً ضمن شرائح أخرى، والدراسة الحالية هي الأخرى إحدى المحاولات التي خصت المطلقات اللواتي يتقاضين معاشاً أساسياً لمعرفة ما إذا كان عاملاً مؤثراً في رفع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة، ولعل النتائج التي توصلنا إليها قد توضح ما يفيد القائمين بالإصلاح في المجتمع لمعالجة هذه الظاهرة على أساس قائم على البحث العلمي.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تتبّع اتجاهات إنتاج واستهلاك عسل النحل على المستوى العالمي وفي ليبيا خلال الفترة (1985–2004). وتسعى إلى إبراز الأهمية الاقتصادية للعسل باعتباره منتجاً زراعياً، وتحليل أنماط العرض والطلب، والعوامل المؤثرة في مستويات الإنتاج وسلوك المستهلك. اعتمدت الدراسة على البيانات الإحصائية المتاحة من المصادر الدولية والوطنية، وقارنت بين التطورات العالمية في إنتاج العسل وما تحقق في ليبيا، مع تحليل التغيرات في حجم الإنتاج والواردات والصادرات ومعدلات الاستهلاك الفردي. أظهرت النتائج وجود زيادة عامة في الإنتاج العالمي للعسل ترافقها زيادة في الاستهلاك، مدفوعة بالاستخدامات الغذائية والعلاجية. أما في ليبيا، فقد كان نمو الإنتاج محدوداً نسبياً وغالباً غير كافٍ لتغطية الاحتياجات المحلية، مما أدى إلى الاعتماد على الاستيراد. وتخلص الدراسة إلى أهمية تبنّي سياسات زراعية داعمة، وتطوير ممارسات تربية النحل، والاستثمار في التقنيات الحيوية لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية. ومن شأن هذه النتائج أن تساهم في صياغة استراتيجيات للتنمية المستدامة في قطاع تربية النحل في ليبيا والمنطقة بوجه عام.

الملخص

تتناول هذه الدراسة علم الخلاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، مع التأكيد على أهمية فهم الاختلافات بين العلماء المجتهدين. فالاختلاف أمر طبيعي وواقع لا مفر منه بين العلماء الراسخين، سواء في الماضي أو الحاضر، واستمر طوال تاريخ الإسلام. وتشير الدراسة إلى أن الخلاف يتركز أساسًا في الأحكام الشرعية العملية الظنية القابلة للتفسير، وليس في المبادئ الدينية الثابتة. وتؤكد الدراسة أن مصادر التشريع الإسلامي أربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. وينظر العلماء إلى الأمور من زوايا مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف في الكلمات والعبارات وطرق الاستدلال، وهو أمر طبيعي ومشروع في الإسلام. وعندما يكون الاختلاف سعياً لطلب الحق، فإنه يعد من أنبل العلوم، ويحتوي على قواعد وأسس وآداب متصلة بالمعرفة الإسلامية واللغة. إن إحياء فقه الخلاف ضروري لتجديد الفقه الإسلامي وتعزيز دوره في الواقع الاجتماعي، ويجب أن يقوم هذا الإحياء على مقاصد الشريعة التي تركز على المصلحة والعدالة والرحمة، مع الالتزام بتفسير النصوص الشرعية. ينقسم الفقه الإسلامي إلى أحكام قطعية من نصوص واضحة وأحكام ظنية تعتمد على نصوص يحتمل تأويلها بعدة وجوه. ومن ثم فإن اختلاف العلماء يعكس جهداً صادقاً لإحقاق الحق والعدل، وليس حباً للهوى أو مآرب دنيوية. تهدف الدراسة إلى إبراز فقه الخلاف، وتوضيح كيفية التعامل مع المخالف في الرأي، وتعميق الفهم المستنير لمسائل الاختلاف، واستعراض مناهج العلماء المتعددة، وتوسيع آفاق التفكير لدى أصحاب العقول النيرة. كما تهدف إلى بيان مشروعية الاختلاف في فروع الشريعة، مستندة إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء، مع التأكيد على أن هذا الخلاف طبيعي ومتواصل في جميع مراحل التشريع الإسلامي.

تهدف هذه الورقة الى مناقشة وتحليل العلاقة بين المؤسسات العلمية والقيم الأخلاقية في هذا العصر، والمقصود بالمؤسسات العلمية هنا كل المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية، مثل الجامعات والمختبرات العلمية والمعاهد التربوية، ومنابر الفكر والثقافة التي توجه الإنسان، وتؤثر أو تصنع قيمه وأحكامه، وبالتالي سلوكياته واختياراته في الحياة اليومية لذاته وللآخرين. أما المقصود بالقيم الأخلاقية في هذه الورقة، فهي الأحكام والمعايير والقيم الأخلاقية التي يتمسك بها الإنسان، وعلى ضوئها ينظر الى نفسه والى الآخرين (ناظراً ومنظوراً إليه)، وأثناء هذه العملية التفاعلية الثقافية الأخلاقية بين الذات والآخرين، يتخذ الإنسان مواقف أخلاقية من نفسه والآخرين، وينتج عنها تصرفات فردية أو جماعية قد تسهم في ازدهار الحضارة الإنسانية، أو تخلفها ورجوعها الى درجات إنسانية وحضارية متدنية، كما هو الحال في عالمنا اليوم المليء بدعوات صراع الأديان والحضارات والثقافات، ومثل هذه الدعوات تباعد بين بني الإنسان، وتخلق قيماً أخلاقية في غير صالح الإنسان والإنسانية جمعاء. إنها دعوات تبني قلاع الحروب بدلاً من بناء المدارس والمستشفيات، إنها دعوات تباعد وتزيـد من الاختلاف بين بني الإنسان بدلاً من أن تقرب وتبني جسور التواصل والحوار لبناء ثقافة إنسانية مشتركة ضرورية للجميع، وحيوية لمصالحهم وسبل عيشهم المشترك في الكون.

الكتاب الذي نتناوله في هذا العدد من المجلة من تأليف الأستاذ الأديب محمد التركي التاجوري، وهو كاتب معروف في الساحة الأدبية في ليبيا. والكتاب من الحجم الصغير يبلغ عدد صفحاته 160 صفحة، ويشتمل على سبعة وعشرين قصة قصيرة اختار لها الكاتب عنوان الفرار إلى الأمل وهى أحدى المجموعة القصصية. من منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام (سابقاً) عام 2008م.