الملخص

برز التخطيط الاجتماعي تاريخياً كنشاط مع ظهور مفاهيم الرعاية الاجتماعية لأول مرة في الجمعيات الخيرية منذ عام 1880، ومن خلال الممارسين العاملين في الهيئات الاجتماعية، خصوصاً في مجال تعزيز وتنسيق الخدمات الاجتماعية، وقد تأثر هؤلاء بالاتجاه التطوعي في الخدمة الاجتماعية. وقد أكدت أفكار المفكرين الاجتماعيين على أهمية التدخل لتحسين أحوال الأفراد والمجتمعات، وعدم ترك التغير يسير تلقائياً، وحثوا على استخدام التخطيط الذي يمكّن من التأثير في المجتمع وتحديد اتجاهاته وتوجيه عملياته نحو تحقيق أهدافه. كما ساهمت بعض الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وظهور أفكار جديدة تتعلق بالأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، في نشأة التخطيط الاجتماعي. تمثلت مشكلة البحث في إبراز العلاقة بين التخطيط الاجتماعي ومهنة الخدمة الاجتماعية من جهة، وبين مهنة الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية من جهة أخرى، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية. وتكمن أهمية هذه الورقة في تسليط الضوء على العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية وأثرها على تحقيق أهداف المجتمع. وتهدف الدراسة إلى إبراز أهمية هذه العلاقة للاستفادة منها في تحقيق التنمية الاجتماعية وتطلعات المجتمع. وانطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: • ما مدى العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي؟ • ما مدى العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية؟ • ما علاقة التخطيط الاجتماعي بالسياسة الاجتماعية؟ وقد تناولت الدراسة ما يلي: • مفهوم التخطيط الاجتماعي • أهداف التخطيط الاجتماعي في مهنة الخدمة الاجتماعية • مبادئ التخطيط الاجتماعي • أهمية التخطيط الاجتماعي في مهنة الخدمة الاجتماعية • أنواع التخطيط الاجتماعي • العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي • العلاقة بين التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية • العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية واختتمت الورقة بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.

الملخص

جب أن يسير الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة جنبًا إلى جنب مع الدور المتطور للمكتبة الجامعية. ويطرح ذلك تساؤلات مهمة: ما هو الدور الجديد للمكتبة الجامعية في تقديم خدمات المعلومات؟ وكيف يمكن للمكتبي الجامعي تحديد دوره المهني عندما يقوم القراء بوظائف كانت تقليديًا من مسؤولياته؟ يجب على المكتبة أن تنتقل من مجرد موفر للمعرفة المعلوماتية إلى مركز متعدد الأوجه لإنتاج المعرفة وتخزينها واسترجاعها بالتعاون مع الأطراف الأخرى في مجتمع الجامعة. الهدف الأساسي للجامعة هو تطوير البحث العلمي ودعم برامج التعليم والتعلم، وبناءً عليه تهدف المكتبات الجامعية إلى المحافظة على مكانتها كمكتبات بحثية وخلق بيئة تعليمية متكاملة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إدماج تكنولوجيا المعلومات في جميع أعمال الجامعة والمكتبات، مما يضع عبئًا كبيرًا على الكوادر الإدارية والفنية المسؤولة عن التخطيط وإدارة وتنفيذ أنشطة المكتبة لتقديم خدمات فعالة وكفؤة. تواجه مكتبات جامعة طرابلس، موضوع هذه الدراسة، تحديات مشابهة لتلك الموجودة في مكتبات الدول النامية، إذ تسعى إلى الانتقال من بيئة العمل التقليدية إلى بيئة خدمات إلكترونية ورقمية، مساهمة في تحقيق مجتمع المعرفة. وتركز الدراسة على: 1. الخدمات الحالية لهذه المكتبات وطبيعتها. 2. الجهود المبذولة لتحسين أداء المكتبات. 3. تنمية وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة لتقديم خدمات المعلومات المتطورة. 4. الميزانيات المخصصة لهذه الأغراض وعلاقتها بتحقيق اقتصاد المعرفة. 5. العلاقة بين المناهج الدراسية وطرق التدريس والمكتبات ومصادرها المختلفة. تكمن المشكلة في تدني مستوى خدمات هذه المكتبات مقارنة بالمعايير العالمية، وهو ما لاحظه الباحث من خلال أكثر من ثلاثين عامًا من التعامل المهني مع مكتبات جامعة طرابلس، إضافةً إلى آراء الطلاب والأساتذة، حيث لم تقم المكتبات بدورها المنوط بها بالشكل المرضي، مما يؤثر على جودة التعليم العالي ومستوى الخريجين والتنمية المجتمعية. ظهر مصطلح مجتمع المعرفة في منتصف التسعينيات، ويؤكد على تحويل المعلومات الخام إلى معرفة قابلة للاستخدام لتحقيق التنمية. وتشمل عناصر مجتمع المعرفة: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة المحتوى المعلوماتي، وتهيئة بيئة مادية مناسبة، وتطوير الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب. وتلعب المكتبات الجامعية دورًا أساسيًا في هذا التحول، كما يؤكد الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (IFLA). تطرقت الدراسة إلى تطور خدمات المكتبات الجامعية من النماذج التقليدية إلى الحديثة، الإلكترونية والافتراضية، مع التغيرات المصاحبة مثل: 1. زيادة تنوع وكمية المعلومات الإلكترونية. 2. توسع الخدمات لتشمل جميع أشكال المعرفة. 3. تغييرات تنظيمية وإدارية واستراتيجية في المكتبات. 4. تعقيدات في إدارة المعلومات. 5. تغييرات في إدارة الموارد والميزانيات والبشر. 6. التركيز على إدارة الأداء والتقييم ومساهمة المدخلات والمخرجات. في الختام، تعد المكتبات الجامعية الحديثة محورًا أساسيًا لتحقيق مجتمع المعرفة، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا، وإدماج التكنولوجيا، وتنمية مستمرة للموارد البشرية لتلبية متطلبات البحث والتعليم والتنمية المجتمعية.

تتناول هذه الدراسة وضع العاملين والموظفين والمتقاعدين في ليبيا، لا سيما الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاشات، والبالغ حالياً 450 دينار ليبي شهرياً. وتنقسم الفئة العاملة في ليبيا إلى ثلاث مجموعات رئيسية: 1. العمال بأجر الذين يقومون بأعمال شاقة جسدياً مثل الزراعة والصناعة والبناء، ويتقاضون أجورهم يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً. 2. الموظفون في القطاعين العام والخاص، حيث تحدد حقوقهم وواجباتهم القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية أو العقود التي توضح طبيعة العمل ومدة التعاقد والمزايا المالية. 3. العاملون لحساب أنفسهم مثل المهندسين والمحامين والمزارعين والتجار، الذين يخضعون للاتفاقات الخاصة وفق مبدأ حرية الإرادة ضمن حدود القانون. تشير الدراسة إلى أن جميع هذه الفئات تواجه تكاليف معيشية متشابهة تشمل الغذاء والتعليم واحتياجات الأسرة. بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى للمعاش (450 د.ل، أي حوالي 15 د.ل يومياً)، فإن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية أو مصاريف أبنائهم الدراسية. ويؤكد الباحث على البعد الأخلاقي والديني، مستنداً إلى الشريعة الإسلامية، في ضرورة توفير الدعم المالي لكبار السن والفئات الضعيفة. من الناحية القانونية، يخضع العمال لقانون العمل رقم 58 لسنة 1970، والموظفون لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976، وقد ألغى القانون رقم 12 لسنة 2010 كلا القانونين السابقين وضم أحكامهما في نص واحد لتنظيم علاقات العمل. أما الحد الأدنى للمعاشات فقد تم تحديده بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 وما يزال مطبّقاً. وتوصي الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية لرفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاشات، بما يخفف المعاناة المالية لهذه الفئات، مقترحة زيادته إلى 700–800 د.ل شهرياً. ويهدف ذلك لضمان قدرة المتقاعدين والعاملين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف. وتعد هذه الورقة دعوة إلى صانعي القرار للنظر في الواقع الاجتماعي والإنساني لهذه الفئات بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا

يستعرض كتاب جون جي. ميرشيمر، المترجم إلى العربية بواسطة غانم النجار، أسباب كذب القادة في السياسة الدولية. يميّز الكتاب بين الأكاذيب الاستراتيجية لخدمة المصلحة الوطنية والأكاذيب الشخصية لحماية المصالح الفردية. يصنف المؤلف أنواع الكذب إلى: الكذب بين الدول، إثارة الذعر، التغطيات الاستراتيجية، الأساطير القومية، والأكاذيب الليبرالية، مع تحليل أسبابها وفوائدها وتكاليفها. باستخدام أمثلة تاريخية، بما فيها تصرفات الولايات المتحدة في العراق، يوضح الكتاب أن الأكاذيب قد تحقق أهدافاً قصيرة المدى لكنها غالباً ما تضر بالديمقراطية والثقة العامة، موفراً إطاراً لفهم الكذب كأداة في السياسة العالمية