الملخص

تتناول هذه الدراسة مشكلة فائض خريجي التعليم الجامعي والتقني في ليبيا وضعف قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص. فرغم التوسع في المؤسسات التعليمية وتزايد أعداد الخريجين، ما زال هناك عدم توافق بين المخرجات واحتياجات السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بينهم. وتهدف الدراسة إلى تحديد أسباب المشكلة، وتحليل الفجوة المهارية، واقتراح حلول عملية من خلال بيانات ميدانية جُمعت من مؤسسات خاصة بمدينة بنغازي. وتخلص النتائج إلى ضرورة مواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق، وتنمية مهارات الخريجين في اللغات والتواصل والتقنية، وتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص كخيار استراتيجي للتنمية البشرية.

الملخص

يتناول البحث تطور التعليم في ليبيا منذ نشأته في الكتاتيب والمساجد والزوايا، مروراً بالعصور العثمانية والإيطالية والإدارتين البريطانية والفرنسية، حيث لم يحظ التعليم العالي بأي اهتمام في تلك الفترات، حتى تأسست الجامعة الليبية عام 1955 بعد الاستقلال. وقد شهد التعليم العالي توسعاً ملحوظاً في الكليات والجامعات خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، إلا أن هذا التوسع اتسم بالعشوائية وغياب التخطيط، ما انعكس سلباً على كفاءة المخرجات التعليمية. كما يبرز البحث الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والطالبات، والتحديات التي واجهت الجامعات من ضعف الكفاءات وتدني الجودة. وبعد ثورة 17 فبراير 2011، كان من المتوقع أن يتحسن وضع التعليم، إلا أن الفوضى السياسية والصراعات المسلحة ساهمت في تدهور المنظومة التعليمية، حيث تعرضت مؤسسات كجامعة بنغازي لدمار كبير. ويشير البحث إلى أن ليبيا صُنفت ضمن الدول الأدنى في جودة التعليم حسب تقارير منتدى دافوس، كما برزت إشكاليات أخرى مثل الهجرة والنزوح، وضعف تعليم اللغات الأجنبية، والانتشار غير المنظم للجامعات. ويرى الباحثون أن التعليم العالي كان يمكن أن يسهم في خفض البطالة وتحقيق التنمية، لكن ضعف البنية التحتية وغياب التخطيط والإدارة الفعّالة أدى إلى نتائج سلبية انعكست على المجتمع الليبي ككل.

الملخص

شهد التعليم الجامعي في الألفية الثالثة تحولات كبيرة نتيجة العولمة واقتصاد المعرفة، مما دفع الجامعات إلى الانفتاح والتعاون الدولي ودمج الأبعاد العالمية في برامجها. أصبح التدويل أولوية استراتيجية لما له من فوائد مثل تبادل المعرفة، الشراكات الأكاديمية، تحسين المناهج، ورفع جودة التعليم. ومع ذلك، تواجه مؤسسات التعليم العالي الليبية صعوبات في التكيف بسبب ضعف البنية التحتية، الاكتظاظ، قلة الموارد، والعزلة عن الشبكات الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) توضيح مفهوم التدويل وأبعاده وعلاقته بالعولمة، (2) تقييم واقع التدويل في ليبيا، و(3) اقتراح استراتيجية لتطوير التعليم العالي الليبي وفق اتجاهات التدويل، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية ودمج الجامعات الليبية في المجتمع المعرفي الدولي.

الملخص

تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تحقيق التميز والفعالية وجودة المخرجات من خلال إدارة كفؤة، ونزاهة العاملين، وقوة البنية الإدارية، والرقابة والمتابعة المستمرة. وبرزت الحوكمة كمفهوم حديث وحيوي للجامعات في جميع أنحاء العالم، بما يمكّنها من إعداد كوادر مؤهلة، ومواجهة تحديات المجتمع، والمساهمة في التنمية الشاملة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والأمنية. وتقوم الجامعات بثلاث وظائف رئيسية: التعليم والتدريب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. ويتطلب تحقيق هذه الوظائف تبني أطر حوكمة فعّالة لتعزيز أداء المؤسسات وجودة مخرجاتها وضمان توافقها مع المعايير الدولية. تركز الدراسة على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الليبية، مع التركيز على جامعة اجدابيا، حيث تفحص الحوكمة كنظام يشمل الأنظمة والقوانين والإجراءات المصممة لتحقيق الكفاءة العالية والمساءلة والشفافية والمشاركة. كما تستكشف الدراسة واقع الممارسة المتعلقة بالقوانين والشفافية والمساءلة وآليات المشاركة، وتحدد التحديات وتقدم توصيات لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي في ليبيا. تنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على الحوكمة في التعليم العالي الليبي، وتقديم رؤى عملية حول تطبيقها في جامعة اجدابيا، بالإضافة إلى تقديم مقترحات مستندة إلى الأدلة لصانعي القرار والإداريين الجامعيين لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الملخص

أصبحت إدارة المعرفة من الاستراتيجيات الأساسية للمؤسسات التي تسعى لتعزيز أدائها ومواكبة التطورات السريعة في عصر يشهد ثورة معرفية وتقدماً في تقنيات المعلومات والاتصالات. إن سوء إدارة المعرفة المتاحة، بما في ذلك تخزينها وعدم تحديثها أو توصيلها بشكل فعال، يؤدي إلى ضعف الأداء أو فشل المؤسسات. ومن هنا، يجب على مؤسسات التعليم العالي إدراك أن إنتاج المعرفة وتطبيقها ومشاركتها يمثل أساساً لنموها واستدامتها ومستقبلها. تركز هذه الدراسة على واقع إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا والعالم العربي، مع تسليط الضوء على التحديات مثل عدم وجود ربط إلكتروني بين المؤسسات، قلة التعاون، وغياب قواعد بيانات شاملة لمنع تكرار الأبحاث. كما تقترح الدراسة إطاراً استراتيجياً لتأسيس وتطوير إدارة المعرفة في التعليم العالي الليبي، بالاستناد إلى الأدبيات النظرية والدراسات التحليلية وتحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. تهدف الدراسة إلى زيادة الوعي بأهمية إدارة المعرفة، وتحديد العوائق أمام تطبيقها، وتقديم استراتيجيات عملية لتعزيز أداء المؤسسات التعليمية، وتشجيع التعاون، وتحسين جودة التعليم العالي في ليبيا

الملخص

يتوقف تقدم الأمم على نجاح أنظمة التعليم فيها وتطوير قدراتها البشرية. فالتعليم يعد الركيزة الأساسية للمعرفة والتقنية والابتكار والتميز. ولتحقيق هذه الأهداف، أصبح ضمان الجودة محورًا أساسيًا، من خلال وضع آليات ومعايير تهدف إلى تحسين المناهج الدراسية، وكفاءة الكادر التعليمي، والبنية التحتية، وعمليات التقييم، بما يضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع احتياجات سوق العمل. في ليبيا، يسعى المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية (تأسس عام 2010) إلى نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. يقوم المركز بإجراء الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق مجالات شاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، البرامج الأكاديمية، هيئة التدريس، الخدمات الطلابية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، التحسين المستمر، والشفافية. وتعتمد عملية التقييم على نظام درجات محدد لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية. رغم هذه الجهود، تواجه العديد من المؤسسات التعليمية في ليبيا تحديات مثل ضعف الموارد، وعدم الوعي الكافي بأهمية تطبيق المعايير، وقلة تنفيذها، مما أدى إلى محدودية عدد المؤسسات الحاصلة على الاعتماد. وتعزيز آليات الجودة والاعتماد يعد أمرًا حاسمًا لتحسين أداء التعليم العالي الليبي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.