الملخص

يُعد الربط بين التعليم الجامعي وسوق العمل من القضايا الجوهرية للحد من البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتشير التجربة الليبية إلى وجود فجوة بين تخصصات خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة. تتناول هذه الدراسة مشكلة عدم توافق المخرجات الجامعية مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على الميل المتزايد نحو التخصصات الإنسانية على حساب العلوم التطبيقية بفعل عوامل اجتماعية وثقافية. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي بالاستناد إلى الدراسات السابقة والتقارير الرسمية والإحصاءات المنشورة، بهدف الكشف عن أسباب هذه الفجوة واقتراح آليات لمعالجتها، بما يضمن تزويد الخريجين بالمهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل الليبي.

الملخص

يُعد التعليم التقني والمهني ركيزة أساسية في التنمية البشرية من خلال تزويد سوق العمل بكفاءات مؤهلة. غير أن مخرجات هذا التعليم في ليبيا لا تتوافق غالبًا مع متطلبات السوق، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين. تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور التطبيقات العملية ومشاريع التخرج في تضييق الفجوة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتحليلية والإنسانية. خلصت الدراسة إلى أن تعزيز التوافق بين التعليم التقني ومتطلبات سوق العمل يُعد ضرورة لتقليل البطالة ودعم التنمية المستدامة في ليبيا

الملخص

تسلّط هذه الدراسة الضوء على التحديات التي يواجهها التعليم التقني في ليبيا، خاصة ما يتعلق بضعف مخرجاته، وانفصاله عن احتياجات سوق العمل، وضعف النظرة الاجتماعية تجاهه. وتستعرض الورقة بعض التجارب العربية والدولية الناجحة في تطوير التعليم التقني، بهدف الاستفادة منها في صياغة مقترحات لتحسين جودة التعليم التقني العالي في ليبيا. كما تؤكد الدراسة على ضرورة إصلاح عميق للنظام التعليمي التقني، من خلال تطوير المناهج وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والقطاع الاقتصادي، بما يساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات البطالة.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جودة التعليم الجامعي لتخصص المحاسبة في الجامعات الليبية من وجهة نظر خريجي قسم المحاسبة. شهد التعليم العالي في ليبيا نمواً ملحوظاً من حيث زيادة أعداد الطلبة والخريجين، وتنوع البرامج الأكاديمية، والاهتمام بالاعتماد وضمان الجودة، مما يجعل تقييم جودة التعليم أمراً ضرورياً. تركز الدراسة على تحديد العوامل المؤثرة في جودة التعليم المحاسبي، وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في النظام الحالي، وفحص مدى استعداد الخريجين لسوق العمل. تنشأ مشكلة البحث من المخاوف المتعلقة بعدم قدرة التعليم المحاسبي على تلبية المعايير المطلوبة لإعداد خريجين أكفاء يساهمون بفعالية في التنمية الاقتصادية. وللتصدي لهذه المشكلة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات من خلال استبيانات موجهة لخريجي قسم المحاسبة، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات ذات الصلة. تم استخدام التحليل الإحصائي عبر برنامج SPSS، بما في ذلك المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتحليل التباين الأحادي، والانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات وتقييم جودة التعليم المحاسبي كما يراه الخريجون. تهدف النتائج إلى تقديم رؤى حول المجالات التي تحتاج إلى تطوير، ومساعدة صانعي القرار في تحسين جودة التعليم المحاسبي، واقتراح توصيات لتعزيز النظام التعليمي الجامعي بما يمكنه من إعداد كوادر محاسبية مؤهلة تلبي المعايير الوطنية والدولية.

الملخص

لقد لعب نظام التعليم الفني والتقني في كل من ألمانيا واليابان دورًا محوريًا في تعافي هاتين الدولتين اقتصاديًا بعد الحرب العالمية الثانية ونموهما الاقتصادي. فقد تحولت ألمانيا إلى دولة صناعية رائدة من خلال نظام التعليم المهني عالي الجودة، مدعومًا باستثمارات كبيرة في التعليم والبحث العلمي بنسبة 6.5% من الموازنة العامة عام 2012. وقد عزز نظام التعليم المزدوج وقاعدة الصناعة القوية والصادرات العالمية التنافسية أهمية التعليم المهني كأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة. وبالمثل، أولت اليابان اهتمامًا كبيرًا بالتعليم عالي الجودة، واختيار المعلمين بعناية، ونظام التدريب الذي يركز على التفكير النقدي بدل الحفظ، ما أدى إلى إنتاج قوة عاملة ماهرة تدفع الابتكار التكنولوجي والتنافسية الاقتصادية. كما يدمج التعليم الياباني القيم الثقافية والتماسك المجتمعي والتقدم التكنولوجي، ليخرج خريجين متوازنين وعاليي الكفاءة. تسلط الدراسة الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتعليم الفني والتقني كوسيلة لإعداد كوادر بشرية ماهرة لتلبية متطلبات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز التنمية الوطنية. كما تتناول التحديات التي تواجه ليبيا، حيث غالبًا ما لا تلبي مخرجات التعليم التقني احتياجات سوق العمل. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة نماذج التعليم الفني والتقني في ألمانيا واليابان، لاستخلاص الدروس والتوصيات لتطوير التعليم التقني في ليبيا وربطه بشكل أفضل بسوق العمل

الملخص

لقد أدى التقدم العلمي والتقني وانتشار شبكة الإنترنت إلى تحول كبير في نظم العمل الإداري، حيث انتقل تقديم الخدمات العامة من النماذج التقليدية إلى نماذج قائمة على التكنولوجيا والمعلومات. وقد أدى هذا التحول إلى بروز مفهوم الإدارة الإلكترونية، التي تتميز بالسرعة والتفاعل الفوري وتجاوز الحدود التقليدية. أصبح تبني أنظمة الإدارة الإلكترونية ضرورة استراتيجية على مستوى العالم، حيث نفذت العديد من الدول مبادرات ناجحة، في حين واجهت بعض الدول صعوبات في التطبيق. وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود معوقات تنظيمية وتقنية وبشرية ومالية تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك الجامعات والهيئات الحكومية. وفي ليبيا، ما زال تطبيق الإدارة الإلكترونية محدودًا، نظراً لضعف التخطيط، ونقص البنية التحتية، وقلة التدريب، وانخفاض الوعي بين الموظفين. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات متخذي القرار في المعاهد العليا بمدينة بنغازي تجاه تطبيق الإدارة الإلكترونية وتأثيره على أداء الموظفين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لجمع البيانات من 149 مشاركًا في 9 معاهد خلال عام 2016/2017. كما تناولت الدراسة مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية، وأبرز المعوقات، وتأثير المتغيرات الشخصية مثل العمر والجنس والمؤهل والخبرة العملية على المواقف تجاه الإدارة الإلكترونية. وتسعى النتائج إلى تقديم توصيات عملية لتسريع تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتحسين كفاءة الأداء الإداري، ورفع جودة تقديم الخدمات، مما يجعل الإدارة الإلكترونية أداة استراتيجية لتحديث المؤسسات العامة ومعالجة أوجه القصور في قطاع التعليم العالي الليبي.