يصدر هذا العدد من مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية متضمِّنًا العديد من البحوث والدراسات التي تغطي مجالات واسعة من المعرفة الإنسانية. وسيجد القارئ الكريم بين دفتيه تنوّعًا في الموضوعات التي تلبّي احتياجاته واهتماماته الفكرية. ونأمل في استمرار تفاعل قرائنا الكرام مع مثل هذه البحوث والدراسات، حتى نتمكن من تحقيق الهدف الرئيس للمجلة، والمتمثل في السعي إلى بلوغ مستويات أعلى من الجودة التي تشكل القيمة الحقيقية وأهمية هذه المطبوعة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تعيق الاستمرارية أحيانًا، فإن إصرارنا على الانتظام في الصدور يدفعنا لبذل مزيد من الجهد والمثابرة. وتسعى المجلة إلى الحفاظ على حضورها العلمي والفكري، والوصول إلى الباحثين والمؤسسات والقراء في مختلف الحقول الأكاديمية والثقافية، محليًا ودوليًا. وإن نجاح هذا المسعى يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار مشاركتكم. وعليه، نتوجّه بدعوة متجددة إلى جميع الأساتذة والباحثين والكتّاب ممن يمتلكون القدرة والكفاءة في مجال البحث والكتابة للإسهام بخدمتهم للعلم والمعرفة الإنسانية. والله ولي التوفيق

الملخص

أحدثت العولمة تحولاً جذرياً في العالم، حيث جعلته أشبه بـ "قرية صغيرة" أُزيلت فيها الحدود الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفعل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ورغم ما توفره العولمة من إيجابيات في مجالات الصناعة والتقنية وتبادل المعرفة وحقوق الإنسان، إلا أنها أفرزت تحديات ومخاطر عديدة خاصة على فئة الشباب، باعتبارهم الأكثر استخداماً لهذه الوسائل الحديثة، مما عرضهم لمخاطر فقدان الهوية والاغتراب الثقافي وانتشار مشكلات اجتماعية واقتصادية كالبطالة والجريمة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العولمة وآثارها السلبية على الشباب، وإبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في الحد من هذه المخاطر، عبر تعزيز القيم والهوية الوطنية، والمساهمة في تنمية وعي الشباب وحمايتهم من التأثيرات السلبية للعولمة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الدراسات والأدبيات السابقة لتوضيح الظاهرة وتحليل انعكاساتها.

الملخص

نعيش اليوم في عصر يمكن تسميته بعصر العلم، حيث أدى اعتماد المنهج العلمي إلى إحداث ثورة علمية متسارعة عبر نشاط البحث العلمي. فمنذ القرن السابع عشر تطور المنهج العلمي وانتشر بشكل واسع حتى أصبح في القرن العشرين السمة البارزة للحضارة المعاصرة. ومع ازدياد الوعي بدور العلم في تحسين حياة الإنسان، باتت سعادة الشعوب ورفاهها تعتمد على تطبيق المعارف العلمية. ومع ذلك، ورغم وجود العديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي، ما تزال كثير من الدول النامية متأخرة، في حين نجحت المجتمعات المتقدمة في بناء قاعدة بحثية متينة شكلت أساس نهضتها في مختلف المجالات. يطرح هذا الواقع تساؤلات مهمة حول طبيعة العلاقة بين العلم والتعليم والعمل وكيفية توظيفها لتحقيق تنمية حقيقية. تهدف هذه المقالة إلى توضيح أبعاد هذه العلاقة في ظل تزايد البطالة والانتقادات الموجهة للنظم التعليمية في المجتمعات المعاصرة، معتمدةً على مصادر علمية وخبرة الباحث، لتسليط الضوء على أسباب تقدم بعض المجتمعات وتخلف أخرى.

الملخص

ظهرت البنيوية في أوائل القرن العشرين، خاصة بعد أعمال الشكلانيين الروس واللغوي السويسري فرديناند دو سوسير، وانتشرت بسرعة لتشمل مجالات متعددة مثل علم الاجتماع، واللغة، والأدب، وعلم النفس. تطورت الفلسفة البنيوية في حوار مع المدارس الفلسفية السابقة مثل المثالية، والوجودية، والماركسية، والبراغماتية، مستعيرةً من كل منها ما ساهم في تكوين إطارها الفكري الخاص. تبحث هذه الدراسة في الجذور الفلسفية للبنيوية، مستعرضةً تأثير الفلسفات السابقة والمعاصرة عليها، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف، كما توضح تطبيقات البنيوية في مختلف المجالات العلمية، مع التركيز على مفهوم "البنية" أو العلاقات الداخلية للعناصر داخل الكل. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والوصف التحليلي والمقارن للإجابة عن تساؤلات رئيسية مثل: ما العلاقة بين البنيوية والفلسفات الأخرى؟ كيف ظهرت البنيوية من بين التيارات الفلسفية المعاصرة لها؟ وما مدى اتفاقها أو اختلافها مع الفلسفات السابقة والمعاصرة؟ وهل يمكن تطبيقها كمنهج على مختلف العلوم؟ تكمن أهمية الدراسة في كشف الجذور الفلسفية للبنيوية، وبيان تأثيرها على إنتاج المعرفة، وتوضيح دورها كإطار نظري ومنهجي يربط بين مجالات بحثية متعددة.

الملخص

أصبح الاهتمام العالمي بمفهوم ضمان الجودة في التعليم العالي يتزايد في الآونة الأخيرة من خلال تبنيه في العديد من المؤسسات التعليمية ، وخاصة في الدول المتقدمة. وفي المقابل لم يلق هذا المجال اهتماماً كافياً في البلدان النامية ، ومن ثم فإن الأبحاث التي أجريت في هذا المجال قليلة جداً. في مؤسسات التعليم العالي الليبية لا يزال مفهوم ضمان الجودة ةجديداً نسبياً، ويبدو أنّ هذه المؤسسات ماتزال غير مستعدة لتنفيذ إجراءات ضمان الجودة بشكل ملائم. يهدف هذا البحث إلى التحقق وتسليط الضوء على أهمية استخدام عملية التقييم الذاتي كأسلوب وأداة ؛ لتحسين جودة التعليم العالي، كذلك بالتحقق في العوامل المؤثرة سواءًكانت تعزز أو تعرقل تنفيذ عملية التقييم الذاتي ، وكيف يمكن لهذه العملية من تعزيز الوعي بثقافة الجودة وتحسين الأداء للمؤسسة التعليمية ،ومن ثم تشجيع المؤسسات التعليمية الليبية على الإسراع إلى تبني تنفيذهذه العملية ؛ لتحقيق أهداف الدراسة تم استعراض أدبيات عربية وعالمية لتجارب أكاديمية مختلفة والمتعلقة بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي. من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، والمتعلقة بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فإن النتائج تشير إلى أنّ عملية التقييم الذاتي يمكن أن توفر داعماً ودافعاً قوياً لتحسين الجودة وكفاءة الأداء بالإضافة إلى تعزيز الوعي بثقافة الجودة والتقييم لدى العاملين بهذه المؤسسات. الكلمات المفتاحية: ضمان الجودة، التعليم العالي، التقييم الذاتي، ثقافة الجودة

الملخص

زاد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني بشكل ملحوظ، وأصبح موضوعًا مهمًا للعديد من الأفراد النشطين والمجتمعين اجتماعيًا. وقد شهدت ليبيا زيادة كبيرة في عدد هذه المؤسسات، مما أثار تساؤلات حول معايير تأسيسها، وشروط قبول الأعضاء، وآليات تقييمهم. كما يطرح سؤال حول أصل مفهوم المجتمع المدني وملاءمته للثقافة العربية والإسلامية، وما إذا كان يعكس القيم المحلية أم مجرد مفهوم مستورد من المجتمعات الغربية. يرى بعض الباحثين أن هذا المفهوم يرتكز على الليبرالية الغربية، ويعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة: الاقتصادي، والإيديولوجي، والسياسي، وهذه الأبعاد مبنية على قيم ليبرالية، ورأسمالية، وعلمانية تتعارض غالبًا مع القيم المجتمعية السائدة في العالم العربي والإسلامي. تركز هذه الدراسة على دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية. حيث تفحص الدراسة الآليات والقوانين والبرامج التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، وتقيّم فعاليتها في معالجة الحد من هذه الظاهرة التي ازدادت حدة بعد عام 2011 بسبب انهيار الدولة، والتدخلات الأجنبية، وازدياد شبكات التهريب المحلية والدولية. أهداف الدراسة: 1. التعرف على مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا في الحد من الهجرة غير الشرعية. 2. تسليط الضوء على العقبات التي تحد من فعالية هذه المؤسسات في مواجهة المشكلة. 3. دراسة القوانين والتشريعات التي تعمل بها هذه المؤسسات ومدى توافقها مع التقاليد والثقافة الليبية. 4. التعرف على أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها. اعتمدت الدراسة على المسح الميداني لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد، بما في ذلك الإدارات والأعضاء، لتقديم رؤية شاملة حول دور هذه المؤسسات في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.