يُعَدّ أساس بناء المجتمعات المتقدمة هو تحقيق تنمية شاملة عبر تطوير البنية التحتية والاهتمام بتنمية القدرات الاقتصادية إلى جانب تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال توظيف أساليب البحث العلمي ووسائله. وقد عانت بلادنا من اضطرابات وحروب وأعمال عنف خلّفت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، ودمارًا واسعًا في العديد من المدن الليبية، مما أعاق عملية التنمية لسنوات طويلة. ومن هذا المنطلق، جاء انعقاد هذا المؤتمر العلمي تحت عنوان: "إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية"، برعاية الهيئة الليبية للبحث العلمي بمدينة بنغازي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين لإيجاد حلول عملية عبر طرح برامج علمية ورؤى استراتيجية تعزز فرص إعادة الإعمار، وتستفيد من التجارب الدولية المماثلة في الداخل والخارج. ويهدف المؤتمر من خلال بحوثه ودراساته العلمية إلى دعم جهود التنمية الشاملة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالإعمار والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لصياغة حلول واعدة تساهم في تجاوز التحديات الراهنة والسير بخطوات واثقة نحو مستقبل أفضل للوطن والمجتمع.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج لتحسين الوضع الاقتصادي الليبي من خلال تحقيق الأهداف الرئيسة للاقتصاد الكلي، والمتمثلة في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدلات البطالة والتضخم، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وتؤكد الدراسة أن الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الأهداف هي ضمان وفرة العملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرف، إذ يسهم ذلك مباشرة في تحسين وضع ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم، خاصة في ظل ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي على الخارج. كما يساهم استقرار أسعار الصرف في زيادة الناتج المحلي وتخفيض البطالة، وذلك عبر التخلص من الاعتماد المفرط على صادرات النفط الخام، وإيجاد مصادر بديلة للدخل القومي وفق نموذج مقترح تقدمه هذه الدراسة. الكلمات المفتاحية: سعر الصرف، معدل التضخم، الميزان التجاري.

الملخص

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تؤكد النظرية الاقتصادية والعديد من الدراسات العلمية، من أهم العوامل المؤثرة في النمو والتنمية الاقتصادية، لما له من انعكاسات إيجابية على الدولة المضيفة، بالإضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا لتمويل التنمية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم وتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو والتنمية الاقتصادية في ليبيا خلال الفترة (1990-2021). ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي القياسي من خلال تحليل تطور النمو الاقتصادي ورصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة استنادًا إلى بيانات تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وقاعدة بيانات البنك الدولي. كما استخدمت الدراسة نموذج متجه الانحدار الذاتي المطور (Augmented VAR) لاختبار سببية تودا وياماموتو (Toda & Yamamoto) في الأجل الطويل. وقد توصلت النتائج إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل تتجه من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى النمو الاقتصادي في ليبيا ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي (GDP). الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي المباشر، النمو الاقتصادي، ليبيا.

الملخص

جاءت هذه الدراسة بغرض تسليط الضوء على مدى تأثير العوامل الإدارية، والمتمثلة في (العوامل التنظيمية والتخطيط الإداري)، على تأخر إنشاء مدينة جديدة كحل لأزمة تضخم العاصمة الاقتصادية (بنغازي). وتناولت الدراسة دور جهاز التنمية وتطوير المدن في هذا التأخر نتيجة لعدم تطبيق العوامل التنظيمية بالشكل المطلوب. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة شملت (35) موظفًا من مهندسين ورؤساء أقسام ومديري إدارات. أظهرت النتائج أن سوء التخطيط، الناجم عن ضعف العوامل التنظيمية بأبعادها (المعلومات، الكفاءات، التمويل، التشريعات، التكنولوجيا)، كان سببًا رئيسيًا في تأخر إنشاء المدينة الجديدة. كما أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من دعم الإدارة العليا لمراحل التخطيط (التعرف، تحديد الهدف، جمع وتحليل البيانات، إعداد البدائل واختيار الأمثل، إعداد المخططات، التنفيذ والمتابعة). وتخلص الدراسة إلى ضرورة توفير المخصصات المالية والكفاءات المؤهلة، وتعزيز دافعية العاملين نحو الابتكار والإبداع من خلال تهيئة بيئة عمل محفزة، بما يسهم في الإسراع بإنشاء مدينة جديدة لتخفيف الضغط على مدينة بنغازي. الكلمات المفتاحية: المدينة الجديدة، العوامل التنظيمية، التخطيط.

الملخص

تُعد المساحات الخضراء والحدائق بمثابة الرئة التي تتنفس منها المدن، فهي تسهم في تجميلها من خلال ما تحتويه من نباتات ومناظر جمالية مثل النافورات والبرك والأقواس التي تجذب الأنظار إليها. إلا أنها تتعرض للاستغلال العشوائي عبر الاستثمار التجاري وغيره من الأنشطة، مما أدى إلى العديد من المشكلات البيئية، وعلى رأسها التلوث، وذلك لغياب الاشتراطات والمعايير المحددة لحجم ونوع الاستثمار في هذه المساحات. وفي منطقة الدراسة (مدينة بنغازي) لوحظ تدهور الوضع البيئي للمساحات الخضراء مع تزايد الاستثمارات التجارية بشكل عشوائي ودون إشراف أو رقابة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقييم الوضع البيئي لهذه المساحات، وتحديد مجالات استغلالها، والوقوف على دور القوانين والتشريعات البيئية في حمايتها والحد من التعدي عليها، وصولًا إلى اقتراح حلول تسهم في التقليل من حجم المشكلة. الكلمات المفتاحية: البعد البيئي، التلوث، الاستثمار التجاري.

الملخص

التنمية المستدامة شأن وطني يتطلب مساهمة جميع الفئات المعنية لتحقيق أهدافها بما يضمن رفاه المواطنين واستدامة الموارد للأجيال القادمة ونمو الاقتصاد الوطني. تهدف هذه الورقة إلى عرض مفهوم التنمية المستدامة والتعرف على مؤشراتها، وتوضيح الدور الذي يلعبه تدريب وتنمية الموارد البشرية في تحقيق أهدافها، إضافةً إلى التعريف بإدارة الموارد البشرية واستعراض المفاهيم الحديثة للتدريب. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استعراض الأدبيات والدراسات ذات العلاقة بالموضوع. وتوصلت إلى أن الإنسان يمثل الأساس في التنمية المستدامة، فهو وسيلتها وغايتها، إذ يعد تكوين رأس المال البشري الركيزة الأساسية في التنمية والتطور، بينما يشكل رأس المال المادي العنصر المساند. وأظهرت النتائج أن التدريب يعد من أهم العوامل التي تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، وأن العلاقة بين تدريب وتنمية الموارد البشرية وبين تحقيق التنمية المستدامة علاقة طردية قوية. وأوصت الدراسة بضرورة تركيز الاستراتيجيات التنموية على الاستثمار في العنصر البشري عبر الاهتمام بإدارة الموارد البشرية، وتبني برامج تدريب وتنمية شاملة، بما يجعل العنصر البشري أولوية رئيسية للمنظمات الساعية إلى النمو وتحقيق التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: التدريب، إدارة الموارد البشرية، التنمية المستدامة.