الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وأهم التحديات التي يواجهها في الدول النامية، كما طرحت الدراسة الشراكة كخيار استراتيجي بين القطاعين، إضافة إلى التطرق إلى واقع القطاع الخاص في ليبيا. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. توصلت الدراسة إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية كان لها تأثير كبير على دور القطاع الخاص في ليبيا، ففي فترة ما كان هناك اعتماد كلي على القطاع العام وتجميد دور القطاع الخاص، ووضعت تشريعات حالت دون عمل هذا القطاع. كما تعاني ليبيا من مستويات متدنية وفق المؤشرات الدولية مثل مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر مدركات الفساد، مما يجعل المستثمر الأجنبي متردداً في الدخول إلى السوق الليبي. توصي الدراسة بوضع استراتيجية لبناء الثقة والشراكة بين القطاعين، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإصلاح الإطار العام للسياسات والتشريعات الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: القطاع الخاص – التنمية الاقتصادية – الشراكة

الملخص

تحاول الورقة دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء، مثل قانون التخطيط العمراني رقم (3) لسنة 1369، ولائحته التنفيذية بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (460) لسنة 1377/2009م، وقانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012م ولائحته التنفيذية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2013م. كما تحلل الورقة مدى تأثير هذه القوانين على استعمالات الأراضي، والتجديد الحضري، والإعمار، والتطور والنمو العمراني للمدن في ليبيا، ومدى تأثيرها على المشهد الحضري للمناطق الحضرية. كما تسلط الورقة الضوء على مدى شمولية هذه القوانين، واحتمال تعارضها أحياناً، وتأثير ذلك على الملامح العمرانية للمدن، مع الإشارة إلى قوانين أخرى لها علاقة بالتجديد الحضري، مثل قوانين الاستثمار، ومحاولة تحديد أوجه القصور فيها بالرغم من عدم وجود قانون صريح للتجديد الحضري كما في بعض الدول الأخرى. الكلمات المفتاحية: مفهوم التشريعات والقوانين – إعادة الإعمار – التجديد الحضري – قانون رقم (3) ولائحته التنفيذية – قانون رقم (59) ولائحته التنفيذية

الملخص

سعت الدراسة إلى إيجاد أسس مشتركة بين نظام الإدارة الحضرية وعمليات إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الدمار والتخريب. وقد خلصت إلى ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والإداري والأمني، إضافة إلى مشاركة القطاعين العام والخاص لنجاح برامج الإعمار، والعمل على التنسيق بين الإدارات المختلفة بالمدينة، فضلاً عن الدور الحيوي للمجتمع المحلي (سكان المدينة) في إدارة المدينة والإعمار، بما يعزز مبدأ المسؤولية الجماعية بين عناصر المكون الحضري للمدينة. الكلمات المفتاحية: الإدارة الحضرية – المدن – إعادة الإعمار

الملخص

تصدرت المدن والمناطق الحضرية في السنوات الأخيرة محور اهتمام المؤسسات الدولية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الباحثين والمتخصصين في مجال العمران. ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، ما أظهرته الإحصائيات من تجاوز نسبة سكان المدن 50% منذ عام 2007م، في تحول غير مسبوق في أنماط الاستقرار البشري. ثانياً، ارتباط المدن الكبرى بانبعاثات غازات الدفيئة والمخلفات الصلبة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على البيئة والتغير المناخي. ثالثاً، النمط غير المستدام لعمليات التحضر وما أفرزه من تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية. وقد صدرت في عام 2022م مجموعة من التقارير الدولية التي تناولت التنمية والاقتصاد والتغير المناخي، مقدمةً توصيفاً للظروف السائدة، وتحليلاً للبيانات، وخارطة طريق نحو الاستدامة. استعرضت هذه الورقة أبرز ما ورد في تلك التقارير فيما يخص المدن والاستدامة والمرونة الحضرية، معتمدة على منهجية تقوم على ثلاث خطوات: اختيار تقارير بارزة، تحليل مضامينها المتعلقة بالعمران والتحديات والسيناريوهات المستقبلية، وأخيراً اقتراح إجراءات وسياسات مناسبة لواقعنا المحلي. الكلمات المفتاحية: المدن – الاستدامة – المرونة الحضرية – التخطيط العمراني

الملخص

تشكل التنمية المستدامة أحد أبرز القضايا التي تسهم في تحسين مستوى حياة الأفراد في مختلف الجوانب، خاصة الاجتماعية منها، ولا سيما في الدول النامية التي ما زالت تكافح للخروج من دائرة التخلف. وقد عانت ليبيا من معوقات متعددة حالت دون نجاح برامج التنمية المستدامة، سواء على مستوى البيئة الاجتماعية أو على مستوى التخطيط، رغم توفر الإمكانيات النفطية الكبيرة. يركز البحث على استعراض مفهوم التنمية المستدامة والتخطيط والتنمية الاجتماعية، مع تحليل المراحل الأساسية لتجارب التنمية في ليبيا، وإبراز التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أعاقت تلك البرامج. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استراتيجيات تراعي خصوصية المجتمع، وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية داعمة، إضافة إلى اعتماد التخطيط المبرمج والتنسيق المؤسسي، بما يضمن نجاح المشاريع التنموية وإحداث نقلة حقيقية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. الكلمات المفتاحية: برامج التنمية المستدامة – التخطيط – التنمية الاجتماعية.

الملخص

استهدفت هذه الدراسة إبراز ماهية وطبيعة الآثار الاقتصادية المتوقعة من تسريع انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية على جهود التنمية وإعادة الإعمار. ولتحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة المعالم الأساسية للمنظمة، والإجراءات المتعلقة بعضوية ليبيا السابقة والمفترض اتخاذها، إضافة إلى رسم صورة لواقع الاقتصاد الليبي الراهن وما شهده من إخفاقات ساهمت في تشكيل هذا الواقع. كما ناقشت الدراسة الآثار المحتملة للانضمام الكامل للمنظمة، وانعكاساته على جهود التنمية وإعادة الإعمار، والمبررات التي تستدعي التسريع في استكمال إجراءات الانضمام. وتوصلت النتائج إلى أن الانضمام الكامل لم يعد خياراً موسعاً بل ضرورة ملحة تمليها اعتبارات عديدة تصب في مصلحة ليبيا، من بينها الاستفادة من مزايا وحقوق العضوية التي تمنحها المنظمة للدول النامية، تطوير عوائد قطاع المحروقات والصادرات البتروكيماوية، خفض التكلفة المتزايدة لعدم الانضمام، تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، تفعيل برنامج الخصخصة، ودعم جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة والتنويع الاقتصادي بما يحد من الاعتماد المفرط على قطاع النفط. الكلمات المفتاحية: منظمة التجارة العالمية – التنمية – إعادة الإعمار – الاقتصاد الليبي.